كما أثار المكتب قلقًا بشأن مشروع قانون جديد يفرض عقوبات أكثر صرامة على النساء اللواتي يظهرن في الأماكن العامة دون الحجاب. قال المتحدث جيريمي لورانس إن هناك اعتقالات واسعة النطاق ومضايقات للنساء والفتيات في الأشهر الأخيرة لعدم الامتثال لقانون الحجاب. في منتصف أبريل 2023، كثفت الشرطة الإيرانية عمليات التحقق من استخدام الحجاب، وأغلقت الشركات لعدم الامتثال واستخدمت كاميرات المراقبة لتحديد النساء دون الحجاب. جاء ذلك بعد وفاة مهسا أميني، امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً، في الحجز، والتي اعتقلت بتهمة خرق قانون الحجاب، مما أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق. ورداً على ذلك، أعلن رئيس الحرس الثوري الإسلامي في طهران عن تشكيل هيئة جديدة لفرض قوانين الحجاب القائمة بشكل أكثر صرامة. قد يؤدي مشروع قانون الحجاب الجديد في إيران إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، والجلد، والغرامات لأولئك الذين ينتهكون قواعد اللباس الإلزامية. دعا مكتب حقوق الإنسان إلى سحب مشروع القانون وإطلاق سراح مغني الراب توماج صالحي، الذي حكم عليه بالإعدام لدعمه الاحتجاجات على مستوى البلاد. اعتقل صالحي في أكتوبر 2022 للتعبير عن آراءه علناً. مكتب حقوق الإنسان يحث على الإفراج عن جميع الأفراد المسجونين لممارسة حرية الرأي والتعبير.