يهدف هذا الإنفاق الاستراتيجي إلى تعزيز النمو الاقتصادي والإنتاجية وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الخاصة. في عام 2022، بلغ إجمالي الإنفاق 1.293 مليار ريال سعودي، بزيادة 11٪ عن العام السابق، مع تخصيص 186 مليار ريال سعودي للنفقات الرأسمالية. ومع ذلك، فإن زيادة الإنفاق قد توسع في عجز الميزانية، الذي سجل عجزًا قدره 12.4 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024. ويشير النص إلى أن الإنفاق الاستثماري للسعودية في الربع الأول ارتفع بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 34.5 مليار ريال سعودي. وزير المالية محمد الجدان أعلن أن إدارة العجز هي أولوية للحكومة، والعجز الحالي هو مقصود ومستدام للتنمية الاقتصادية. وأكد أن العجز لا يتم تمويله بالديون إذا كانت النفقات منتجة وتولد عائدا اقتصاديا أكبر من تكلفة الدين. صرح وزير المالية السعودي محمد الجدان بأن البلاد تحافظ على المرونة المالية من خلال الاحتفاظ بالاحتياطيات الحكومية الكافية ومستويات الدين العام القابلة للإدارة. وأكد على أهمية السياسات المالية الفعالة للتعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية. وأبرز الجدان مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار باعتبارها استثمارات طويلة الأجل تسهم في خلق قيمة مستدامة. كما ذكر الوزير أيضاً مراجعة شاملة لتنوع وتعزيز الاستراتيجيات الاقتصادية. ويتناول النص أهمية السياسات المالية في تعزيز الشمول المالي والحصول على التمويل لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. نفذت المملكة العربية السعودية سياسات لتطوير القطاع المالي وجذب الاستثمار الأجنبي، مما أدى إلى نسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي للاستثمار الأجنبي المباشر.