أعلنت المحكمة الدولية أن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف معيشية متدهورة وأن المجاعة والجوع ينتشرون. لاحظت المحكمة أن الوضع تدهور إلى حد لم يعد المجاعة مجرد خطر، بل حقيقة واقعة. طلبت جنوب أفريقيا، التي لديها قضية جارية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية التي ترعاها الدولة في غزة، هذه التدابير الجديدة. في يناير، أمرت المحكمة الدولية بالفعل إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تشكل إبادة جماعية ومنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. وأيدت المحكمة الإسرائيلية التدابير السابقة من يناير، لكنها أضفت أن على إسرائيل ضمان تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة دون عوائق. يمكن تحقيق ذلك عن طريق زيادة عدد نقاط العبور البرية والقدرة على العبور لفترة الممتدة. يطلب من إسرائيل تقديم تقرير في غضون شهر يوضح كيفية تنفيذها للقرار.