يهدف هذا المركز إلى توفير الحماية القانونية للأفراد الذين قد يواجهون تهديدات بسبب إعطاءهم أدلة في القضايا القضائية، وفقًا للمادة الرابعة من قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذي تم اعتماده مؤخرًا. يضمن القانون سلامتهم من الأذى ويقدم أشكالاً مختلفة من الحماية، بما في ذلك الأمن، والهوية المخفية، والعمل البديل، والإرشاد القانوني، والدعم الاجتماعي، والمساعدة المالية. يحدد النص مسؤوليات المركز في حماية الأفراد الذين يحق لهم الحماية من الأذى الجسدي وضمان صحتهم وسلامتهم والتكيف الاجتماعي خلال فترة الحماية المخصصة. يسمح القانون للأشخاص المحميين بطلب الحماية من خلال إجراءات محددة، كما يمنح الحماية لأولئك الذين يتعرضون لخطر وشيك دون موافقتهم. يفرض القانون عقوبات جنائية، بما في ذلك ما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، لأي جرائم ارتكبت ضد أولئك الذين تحت الحماية. يناقش النص قانونًا جديدًا يمنح السلطات القضائية سلطة حماية الشهود والضحايا والمنبثقات والخبراء وعائلاتهم من التهديدات مثل الاعتداء والترهيب والإيذاء. يهدف هذا القانون إلى مكافحة الجرائم من خلال تشجيع تبادل المعلومات وحماية المخبرين والشهود والخبراء والضحايا من الهجمات أو التهديدات التي قد تعيق تقديم المعلومات. سيبدأ نفاذ القانون بعد 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية أم القرآن في 1 مارس 2024.