صندوق النقد الدولي: اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه حالة من عدم اليقين وسط التوترات والصراعات الجيوسياسية

صندوق النقد الدولي: اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه حالة من عدم اليقين وسط التوترات والصراعات الجيوسياسية

يواجه اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالة من عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة، وفقاً لجهاد أزور، مدير صندوق النقد الدولي لدائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
قام صندوق النقد الدولي بتحسين توقعاته للنمو في المنطقة بسبب الصراعات في غزة والسودان، فضلا عن التخفيض الأخير في إمدادات النفط من قبل دول الخليج. لقد توقف النشاط الاقتصادي في غزة، ويقول صندوق النقد الدولي إن الناتج الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة انكمش بنسبة ستة في المئة العام الماضي. يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو بنسبة 2.7% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021، وهو أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية من توقعاته السابقة. يحذر صندوق النقد الدولي من المخاطر المتزايدة على النمو، بما في ذلك الآثار المحتملة من الصراع بين إسرائيل وغزة. الوضع الاقتصادي في غزة توقف، مع انخفاض بنسبة 6% في الإنتاج العام الماضي. لا يقدم صندوق النقد الدولي توقعات اقتصادية للضفة الغربية وغزة للسنوات الخمس المقبلة بسبب ارتفاع مستوى عدم اليقين، ولا يمكنه إقراض هذه المناطق لأنها ليست أعضاء في صندوق النقد الدولي. ناقش نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي ، أزور ، دور البنك في تقديم المساعدة التقنية للسلطة الفلسطينية والبنك المركزي خلال النزاع الجاري. كما ذكر الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي خلال مرحلة إعادة الإعمار. وناقش أزور كذلك الوضع المروع في السودان، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 20 في المائة تقريباً بسبب الحرب الأهلية وعدم الاستقرار، مما تسبب في انهيار المؤسسات. وأكد على أهمية وقف النزيف والتحرك نحو إعادة الإعمار. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت أزور تأثير الهجمات الحوثية الأخيرة على اقتصاد مصر، وخاصة على الشحن في البحر الأحمر وقناة السويس، مما تسبب في انخفاض كبير في النقد الأجنبي من خلال التجارة. زادت مصر من قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في مارس 2023، بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة وتخفيض قيمة الجنيه. برنامج صندوق النقد الدولي يؤكد على خصخصة الشركات المصرية المملوكة للدولة، والعديد منها مرتبطة بالجيش. تهدف مصر إلى توسيع القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل عن طريق تقليل دور الدولة كمنافس وزيادة دورها كممكّن.
Newsletter

Related Articles

×