عدد الدول التي تدفع هذه الرسوم الإضافية تضاعف أكثر من الضعف في السنوات الأربع الماضية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يفرض رسوم إضافية بقيمة 9.8 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة. هذه المسألة تزيد من عدم المساواة العالمية، ومن المهم الاعتراف بها لأنها تضع عبئا ماليا كبيرا على البلدان المثقلة بالديون بالفعل. ويتناول النص انتقادات لسياسة ضريبة صندوق النقد الدولي، التي تنطوي على فرض رسوم إضافية على البلدان التي لديها ديون كبيرة لدى صندوق النقد الدولي. يجادل النقاد بأن هذه الرسوم الإضافية لا تشجع على سداد أسرع، بدلاً من ذلك تعاقب البلدان التي تعاني من قيود السيولة، مما يزيد من خطر الضيق في الديون، وتحويل الموارد من جهود التعافي الاقتصادي. يظهر التقرير المذكور في النص أن دولا مثل أوكرانيا ومصر والأرجنتين وبربادوس وباكستان تدفع غالبية هذه الرسوم الإضافية، وتمثل 90٪ من إيرادات الرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولي و 50٪ من إجمالي إيراداتها في عام 2023. قال كيفن غالاغر، مدير مركز سياسة التنمية العالمية، إن هذه الرسوم الإضافية "مؤيدة للدورة" لأنها تزيد من مدفوعات خدمة الديون في الأوقات التي تحتاج فيها البلدان المقترضة إلى تمويل طارئ. ويتناول النص الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلدان الضعيفة بسبب ارتفاع الرسوم الإضافية والصدمات العالمية. ووفقاً لبيانات معهد التمويل الدولي، فإن مستويات الدين العالمي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 313 تريليون دولار في عام 2023، كما وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة إلى مستويات قياسية جديدة. وقد اعترف صندوق النقد الدولي بالتحديات التي تواجهها البلدان المنخفضة الدخل، مع تأكيد المدير التنفيذي كريستالينا جورجيفا على الحاجة إلى معالجة هذه القضايا.