تمكن التمويل القوي لشركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي من الانتقال إلى الصفر الصافي، حسب S&P Global

تمكن التمويل القوي لشركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي من الانتقال إلى الصفر الصافي، حسب S&P Global

وتشير تقارير شركة S&P Global إلى أن الشركات النفطية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي لديها القدرة المالية على إجراء الاستثمارات اللازمة للانتقال إلى صافي الصفر مع الحفاظ على تصنيفات ائتمانية قوية.
على الرغم من مواجهة مخاطر انتقال الطاقة مماثلة لشركائها العالميين، فإن المواقف المالية القوية للمراكز الوطنية للطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ستساعد في تخفيف هذه الآثار. ووفقاً لراوان أويدات، محلل الائتمان في شركة S&P Global Ratings، فإن مراكز الائتمان الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي لديها عوارض مالية كافية ومزايا تنافسية لاستيعاب الاستثمارات الإضافية اللازمة لمواكبة نظيراتها العالميين والحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية على مدى السنوات الخمس المقبلة. يناقش النص نتائج تقرير صادر عن شركة S&P العالمية التي تشير إلى أن الشركات الوطنية للنفط في مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى استثمار ما بين 15 مليار دولار و25 مليار دولار سنوياً في مشاريع منخفضة الكربون لمواكبة نظرائها العالميين المدرجين. على الرغم من هذه الاستثمارات، من المتوقع أن تظل نسبة الدين إلى EBITDA في الشركات الوطنية للطاقة تحت 2.0x في المتوسط. يشير التقرير أيضا إلى أن معظم هذه المشاريع يمكن تمويلها داخليا من قبل المؤسسات الوطنية للطاقة بدون الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية. كما ذكرت شركة S&P Global أن البنوك وأسواق رأس المال ستساهم في تمويل انتقال الطاقة في البلدان الإقليمية، حيث أن الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي لديها القدرة على تلبية احتياجات التمويل التي تتطلبها المؤسسات الوطنية للطاقة للاستثمارات منخفضة الكربون. يكشف التقرير أنه في حين أن الشركات الوطنية للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي لديها ميزانيات قوية، إلا أنها تمول في الغالب خارج الأنظمة المصرفية المحلية. الشركات بحاجة إلى توخي الحذر حول احتياجات الاستثمار مقابل توزيعات الأرباح. وقد وضعت شركات النفط الوطنية الكبرى مثل أرامكو السعودية وشركة أبوظبي الوطنية للنفط أهداف صافية الصفر لعام 2050 و 2045 على التوالي. كما ذكرت شركة S&P العالمية أن شركات النفط في المنطقة قد أحرزت تقدما في الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة، لكنها لا تزال متخلفة عن نظيراتها العالمية، وخاصة في الإبلاغ عن الانبعاثات في النطاق 2. يكشف التقرير أن العديد من الشركات الوطنية للنفط في منطقة مجلس التعاون الخليجي لم تكشف عن انبعاثاتها من النطاق 3. إن الانبعاثات من النطاق 2 هي تلك التي تنتج من الطاقة المشتراة، بينما انبعاثات النطاق 3 هي انبعاثات غير مباشرة في سلسلة القيمة للشركة. يعتبر الإبلاغ عن النطاق 3 من الانبعاثات معقدًا ومحفزًا بسبب طبيعته غير المباشرة.
Newsletter

Related Articles

×