ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض الأسعار في قطاعات محددة، وخاصة في مجال الأغذية والنقل. ومع ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 110.77 نقطة بسبب ارتفاع الأسعار في مجموعات النفقات الرئيسية مثل التأمين والإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود والتعليم. على الرغم من الانخفاض العام في التضخم السنوي، شهد قطاعي النقل والإسكان ارتفاعا في الأسعار بنسبة 1.75 ٪ و 0.58 ٪ على التوالي. تحدث الخبير الاقتصادي محمود خيري إلى عرب نيوز عن تأثير التضخم، الذي يختلف بين القطاعات بناءً على الهيكل الاقتصادي وديناميات السوق. يؤثر التضخم بشكل أساسي على الاستهلاك، مما يقلل من القوة الشرائية ويغير أنماط الإنفاق. وتشكل أسواق الإسكان والعقارات في منطقة مجلس التعاون الخليجي حساسية خاصة للتضخم، حيث قد تزداد تكاليف البناء وقيم العقارات، مما يضع عبئا إضافيا على احتياجات التمويل. في دبي، انخفضت أسعار المواد الغذائية والمشروبات والأثاث والمعلومات والاتصالات في مارس بنسبة 0.36 في المائة و0.06 في المائة و0.02 في المائة على التوالي. انخفض التضخم في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مارس. انخفض معدل التضخم في الإمارات بنسبة 2.15 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض تكاليف المطاعم والفنادق، فضلاً عن أسعار المواد الغذائية والمشروبات. في المقابل، انخفضت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 0.08 في المائة فقط. انخفض معدل التضخم في المملكة العربية السعودية إلى 1.6 في المئة من 1.8 في المئة في الشهر السابق. أوضح الخبير خيري أن توقعات التضخم تؤثر على سلوك المستهلك، على غرار التنبؤات الجوية. عندما يتوقع الناس زيادة الأسعار، قد يشترون السلع في وقت مبكر لتجنب ارتفاع الأسعار في وقت لاحق. كما يراقب المستثمرون وصانعو السياسات عن كثب توقعات التضخم لضبط المحافظ والخطط الاقتصادية وفقا لذلك. أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على ضرورة أن تقوم البنوك المركزية بتعديل تخفيضات أسعار الفائدة بعناية استناداً إلى البيانات الجديدة. وأبرز خيري، في حديثه عن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، اعتمادها على عائدات النفط، وروابط العملة بالدولار الأمريكي، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط كعوامل تؤثر على التضخم والاستقرار الاقتصادي. يمكن أن يؤدي تعطيل سلاسل التوريد العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية أو النزاعات التجارية إلى نقص في التوريد وزيادة الأسعار، مما يؤدي إلى ضغوط تضخمية. وأفاد البنك الدولي بأن دول مجلس التعاون الخليجي، كاقتصادات صغيرة مفتوحة مع اعتماد كبير على التجارة الدولية، عرضة للصدمات العالمية والمحلية على حد سواء. وأكد خيري على ضرورة التنويع الاقتصادي والاستثمارات في البنية التحتية للحد من تأثير الصدمات الخارجية على التضخم وضمان الاستقرار المالي في المنطقة. وحذر من أن ارتفاع التضخم يشكّل تحديات لميزانيات الحكومة والتمويل، مما يؤدي إلى عجز مالي أكبر وزيادة تكاليف الدين الحكومي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.