تمت تغطية المجزرة لعقود، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون أدانها على أنها "غير مقبولة" في عام 2021. ومع ذلك، أكد القرار، الذي كان رمزياً إلى حد كبير، أن القمع القتلي وقع تحت سلطة رئيس الشرطة الجزائري موريس بابون ودعا إلى إحياء ذكرى رسمية. تم دعم مشروع القانون من قبل 67 مشرعاً، أساساً من اليسار وحزب ماكرون. أعرب أحد عشر عضواً من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف عن صوتهم ضد قرار يعترف بمجزرة الجزائر عام 1961 على أنه "جريمة استعمارية". ووفقاً للمتحدث، سيباهي، فإن التصويت يمثل الخطوة الأولى نحو الاعتراف بهذا الحدث التاريخي. ومع ذلك، لم يتم تضمين مصطلح "جريمة الدولة" في القرار، الذي أعده حزب ماكرون وقصر السين. ومجزرة الجزائر، المعروفة أيضًا باسم أحداث 17 أكتوبر 1961، هي موضوع حساس للغاية في كل من فرنسا و الجزائر. في أكتوبر 2012، رغم اتهامات رئيس الشرطة الجزائرية في باريس، تم الكشف أن الرئيس إيمان ماكرون مات خلال حكمته القانون القانون القانون، على الرغم من أن 67 قانون قانون التعاون، وافهزيرات القانون الوطني، إلا أنه تم إصاد على أن الاعتراف بالعديد من الاعتراف بالهديد من الاعتراف بالهديد من الاعتراف بالهديدات التي ارتكبها خلال الحرب القانونية خلال القانونية خلال الستمرضية، في وقت ما يقود، في وقت ما يقودها مع الاعتراف بأن اليهود في فرن خلال الحرب ال