تمت الموافقة على حزمة الأجور، وهي الأكبر لرئيس تنفيذي في أمريكا الشركاتية، في عام 2018، ولكن تم إلغاؤها من قبل قاضي في ولاية ديلاوير في وقت سابق من هذا العام بسبب عدم عدالة المساهمين. اعترف الصندوق بإنتاج قيمة كبيرة من قبل ماسك منذ عام 2018 لكنه أعرب عن مخاوفه بشأن حجم الحزمة وهيكلها وتخفيفها المحتمل وعدم تخفيف المخاطر. في عام 2018، صوت صندوق الثروة السيادية النرويجي، NBIM، ضد حزمة أجور المديرين التنفيذيين في تسلا وانتقد التعويض المفرط للمدير التنفيذي. الصندوق الذي يملك حصة 0.98% بقيمة 7.7 مليار دولار في تيسلا، كان صريحا حول هذه القضية. رد ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي، معربا عن خيبة أمله وادعى أن هناك دعمًا لحزمة الأجور بين ناخبي تيسلا. في العام الماضي، عارض الصندوق أكثر من نصف حزم أجور المديرين التنفيذيين الأمريكيين التي تتجاوز 20 مليون دولار بسبب عدم المواءمة مع خلق القيمة طويلة الأجل للمساهمين. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت NBIM عن دعمها لمقترح المساهمين الذي يدعو إلى اعتماد تيسلا حرية التنظيم وسياسة المساومة الجماعية، وهو انتصار لنقابات العمال التي تهدف إلى التأثير على صانع السيارات الأمريكي. تواجه شركة تيسلا نزاعات عمالية في السويد، حيث كان الميكانيكيون في إضراب منذ أواخر أكتوبر. دعم صندوق الثروة النرويجي، الذي يمتلك حصة كبيرة في تسلا، اقتراحًا للمساهمين في عام 2022 يدعو إلى احترام تسلا لحقوق العمال، بما في ذلك المساومة الجماعية. رفضت تسلا تلبية هذه المطالب، مما أدى إلى رد فعل عنيف من النقابات وصناديق التقاعد في المنطقة الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، صوت صندوق الثروة مؤخرًا لدعم طلب تيسلا لنقل دولة التأسيس من ولاية ديلاوير إلى تكساس، بعد قرار القاضي بإبطال حزمة رواتب إيلون ماسك. يذكر النص أن صندوقًا ينوي دعم حزمة تعويضات إيلون ماسك والتصويت لصالح شقيقه الأصغر كيمبال ماسك ، 51 عامًا ، للانضمام إلى مجلس إدارة تسلا في اجتماع المساهمين السنوي المقبل في 13 يونيو. دعم الصندوق سابقاً انتخاب كيمبال ماسك في عام 2018.