تراوحت الغرامات بين 500000 إلى 5 ملايين ريال سعودي، حيث تلقت شركة MB الدولية وشركة RT للنقل البضائع أعلى العقوبات. أصبحت القرارات نهائية بعد أن أكدتها المحكمة المختصة، على الرغم من اعتراضات المؤسسات. وافق مجلس الإدارة على إجراء تحقيق في انتهاكات قانون المنافسة من قبل بعض الشركات. أصدرت لجنة التحكيم في انتهاكات قانون المنافسة قرارات بفرض عقوبات على الشركات والكيانات التي تم العثور عليها في انتهاك الفقرة 1 من المادة 4 من قانون المنافسة. يحظر هذا البند الاتفاقات أو العقود بين المؤسسات المتنافسة التي تقيد التجارة أو تعطل المنافسة ، سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو صريحة أو ضمنية. يناقش النص انتهاك قانون المنافسة فيما يتعلق بالتلاعب بالأسعار في إطار التحضير للمبيعات، مما يضر بالمنافسة العادلة. السلطة تفرض عقوبات لتطبيق القانون وحماية المنافسة. يتم التأكيد على مبدأ الشفافية، حيث أعلنت السلطة عن انتهاك الفقرة 1 من المادة 5 التي تحظر زيادة الأسعار لنقل المركبات. وتشجع الهيئة العامة للمنافسة المؤسسات على الامتثال لقانون المنافسة وللوائح التنظيمية. يتعلق النص بسلطة المنافسة التي تدعو جميع المؤسسات إلى مراجعة المبادئ التوجيهية للامتثال لقانون المنافسة من خلال بوابة على موقعها الإلكتروني. هدف الهيئة هو تعزيز السياسات التي تحفز المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية غير القانونية، وتعزيز ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال، وجذب الاستثمارات، ودعم التنمية المستدامة.