هذا جزء من مبادرة الحكومة الجديدة، الاستراتيجية الوطنية للتعدين، والتي تهدف إلى جعل الأردن دولة تعدين. ومن المتوقع أن يصل عدد العاملين في هذا القطاع إلى 27500، ومن المتوقع أن تزيد الصادرات إلى 3.5 مليار دولار من مليار دولار. وتدعم هذه الاستراتيجية الملك عبد الله الأردني وتعطي الأولوية لتسريع الاستثمار في التنقيب عن المعادن. في عام 2023، أكملت وزارة الطاقة والموارد المعدنية الأردنية مبادرات في إطار الرؤية الاقتصادية 2025 لقطاع التعدين، بتوجيه من وود ماكينزي. تركز استراتيجية الوزارة على تحقيق أقصى قدر من الإمكانات الاقتصادية للأردن، وتعزيز نوعية حياة المواطنين، والحفاظ على الاستدامة. وقعت الوزارة 11 مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار في الصناعات الاستخراجية وثلاث مذكرات تعاون مع الشركات لتعزيز هذه الأهداف. تعتزم الوزارة مواصلة مبادرات التعدين الجارية في عام 2024 بهدف تطوير مذكرات التفاهم هذه إلى عمليات تعدين ذات قيمة مضافة. هذه الجهود هي جزء من استراتيجية البلاد لتعزيز مكانتها في صناعة التعدين والمعادن.