وتعزز هذه الإصلاحات المرونة الاقتصادية وتساهم في نمو القطاع غير النفطي والدخل المالي. وتتوقع وكالة التصنيف أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3.3٪ في السنوات المقبلة، مدفوعًا بالاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي القوي، ولا سيما في مجال البناء والخدمات. ومن المتوقع أن يدعم هذا النمو المبادرات في إطار رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد إلى ما وراء النفط. تتوقع S&P عجزًا ماليًا متواضعًا بنحو 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 2024 إلى 2027 وتثني على جهود التحول الشاملة والسريعة في السعودية في إطار رؤية 2030، بما في ذلك الاستثمار في الصناعات الجديدة والحد من الاعتماد على النفط.