في آخر تحديث أخبارنا، نبرز نمو كبير في قطاع التمويل في المملكة العربية السعودية. وفقًا لبيانات البنك المركزي للمملكة، ارتفع إجمالي أصول شركات التمويل بنسبة 13٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 64.2 مليار ريال سعودي (17.12 مليار دولار) في عام 2023. يعزى هذا النمو إلى زيادة أنشطة الاستثمار والظروف الاقتصادية المواتية، حيث ارتفع رأس المال المساهم المدفوع لهذه الشركات بنسبة 6٪ إلى 15.5 مليار ريال. ارتفع إجمالي المحفظة المالية لهذه المؤسسات بنسبة 12٪ على أساس سنوي إلى 84.7 مليار ريال سعودي. بلغ صافي الدخل الإجمالي لهذه الشركات في المملكة 1.7 مليار ريال السرياني العام الماضي. وعلاوة على ذلك، شهد قطاع إعادة التمويل العقاري زيادة ملحوظة بلغت 48٪، حيث بلغ إجمالي الأصول 31 مليار ريال سعودي في عام 2023. هذا النمو الواعد يشير إلى قطاع مالي قوي ومزدهر في المملكة العربية السعودية. عنوان: "قطاع التمويل السعودي: دفعة للاستثمار السعودي والقروض التجزئة" ملخص: في تقرير حديث، وجد أن قطاع التجزئة يهيمن على محفظة القروض في المملكة العربية السعودية، حيث يمثل 77% من المجموع. ويتبعها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغرى بنسبة 20%، بينما يمثل قطاع الشركات 3% فقط. يُبرز التقرير أيضاً التقدم في التسعود في هذا القطاع، حيث أن أكثر من 80% من الموظفين في الشركات المالية في المملكة هم سعوديون. بحلول نهاية عام 2023، تجاوز عدد الموظفين السعوديين في الشركات المالية 6000 موظف، وهو ما يمثل 86٪ من إجمالي القوى العاملة. وبالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير منفصل صادر عن الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة أن شركات التمويل في المملكة العربية السعودية قدمت قروضاً بقيمة 4.6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 9.3% على أساس سنوي. هذا النمو في قطاع التمويل، وخاصة في قروض التجزئة، هو إشارة إيجابية لاقتصاد المملكة. عنوان: "قطاع البنوك المزدهر في المملكة العربية السعودية: زيادة بنسبة 21.1% في التسهيلات الائتمانية" ملخص: في تطور مهم، أظهرت البنوك في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً في الربع الأخير من عام 2023، حيث وفرت تسهيلات ائتمانية بقيمة 68.9 مليار دولار. وهذا يمثل زيادة كبيرة بنسبة 21.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما كشفت نشرة البنك المركزي الإحصائية الشهرية لشهر مايو أن إجمالي القروض في القطاع المصرفي السعودي بلغ 2.68 تريليون ريال سعودي في أبريل، ما يمثل زيادة بنسبة 11٪ مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. ومن المثير للاهتمام أن القروض الشخصية تمثل 47% من إجمالي القروض، بينما تمثل القروض المؤسسية 53% المتبقية. هذا النمو يشير إلى اقتصاد قوي ومتوسع في المملكة العربية السعودية.