كشف التقرير النهائي للجنة التحقيق المستقلة التي عينتها الأمم المتحدة بشأن مزاعم إسرائيل بتورط موظفين من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة تدعم اتهاماتها ضد وكالة الأمم المتحدة بشأن توظيف أفراد مرتبطين بـ "الجماعات الإرهابية". علاوة على ذلك، أكدت أن الوكالة لديها أطر قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني، على الرغم من بعض القضايا الجارية. أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه اللجنة المستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا بعد مزاعم إسرائيلية في أواخر يناير/كانون الثاني حول تورط 12 موظفاً في الأونروا في هجوم حماس على المستوطنات الإسرائيلية والكيبوتس حول غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. أدت هذه الادعاءات إلى قيام الولايات المتحدة، إلى جانب أكثر من عشرة دول أخرى، بتعليق تمويلها للأونروا، على الرغم من أن العديد منها استأنف الدفعات منذ ذلك الحين. لطالما ضغطت إسرائيل على إغلاق الأونروا، بحجة أنها تساعد على إدامة الصراع مع الفلسطينيين من خلال منح وضع اللاجئين لأحفاد النازحين من أراضيهم. بالإضافة إلى ذلك، تتهم إسرائيل الوكالة بتوظيف أفراد "معادين لإسرائيل" واستخدام كتب دراسية تعتبرها "تحريضية". الأمم المتحدة أبعدت نفسها فوراً عن الموظفين المتهمين وبدأت تحقيق داخلي. بالإضافة إلى ذلك ، كلف غوتيريش اللجنة برئاسة كولونا بإجراء مراجعة شاملة لحياد الوكالة. لا يوجد دليل على الرغم من المقابلات التي أجرتها كولونا وفريقها مع موظفي الأونروا والمسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلا أن اللجنة المستقلة، التي تضم ثلاث منظمات بحثية: معهد راؤول والنبرج في السويد، ومركز ميشيلسن لحقوق الإنسان في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، أشارت إلى أن الأونروا تقدم بانتظام إلى إسرائيل قوائم موظفيها للتحقق، مضيفة أن "الحكومة الإسرائيلية لم تبلغ (الأونروا) بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفيها على أساس قوائم الموظفين منذ عام 2011". أكدت اللجنة أن إسرائيل لم تثبت بعد أي من مزاعمها الأوسع نطاقاً بشأن تورط موظفي الأونروا في أنشطة حماس أو الجهاد الإسلامي، مشيرة إلى أنه في مارس/آذار، "أصدرت إسرائيل مزاعم علنية تزعم أن عدداً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في منظمات إرهابية. ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل بعد أي أدلة تدعم هذا الادعاء". توظف الأونروا 30،000 فلسطيني لخدمة الاحتياجات المدنية والإنسانية لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية ومخيمات في الأردن وسوريا ولبنان. ومن بين هؤلاء، يحتاج حوالي 2.3 مليون شخص في قطاع غزة إلى مساعدات عاجلة بعد أن أُجبر معظمهم على مغادرة منازلهم بسبب الهجوم الإسرائيلي، ويكافحون من أجل الحصول على المياه والغذاء والمأوى والرعاية الطبية، مع مواجهة مئات الآلاف من الأشخاص خطر المجاعة. دور لا غنى عنه يوضح استعراض كولونا أن الأونروا "لا غنى عنها" بالنسبة للفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، مؤكداً أنه "في غياب حل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، تظل الأونروا مركزية في توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية، وخاصة في مجال الصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية". وبالتالي، "الأونروا والخدمات الإنمائية والاقتصادية للبشرية للفلسطينيين لا يمكن أن تحل محل". وفي حين تعترف اللجنة بأن الأونروا هي في الواقع أكثر صرامة من معظم المؤسسات المماثلة، تؤكد أن هناك عدة طرق لتحسين "ضمانات الحياد" لموظفي وكالة الأمم المتحدة، مثل توسيع قدرة الرقابة الداخلية، وتوفير المزيد من التدريب الشخصي، ومزيد من الدعم من البلدان المانحة. ذكر التقرير: "كشف الاستعراض أن الأونروا أنشأت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبادئ الإنسانية، مع التركيز على مبدأ الحياد"، مضيفا أنه "يمتلك نهجا أكثر تقدما في الحياد من كيانات الأمم المتحدة الأخرى أو المنظمات غير الحكومية المماثلة". ادعاءات معاداة السامية بالإضافة إلى تقرير كولونا ، أرسلت هيئات البحث الثلاثة الاسكندنافية تقييماً تقنياً أكثر تفصيلاً إلى الأمم المتحدة ، مشيرة أيضًا إلى: "حتى الآن ، لم تقدم السلطات الإسرائيلية أي دليل داعم ولم ترد على رسائل الأونروا في مارس ، ومرة أخرى في أبريل ، طالبة الأسماء والأدلة الداعمة التي من شأنها تمكين الأونروا من بدء تحقيق". وجدوا أدلة "محدودة للغاية" تدعم الادعاءات الإسرائيلية المتكررة ضد الأونروا بأن مدارسها في جميع أنحاء المنطقة تستخدم كتب دراسية للسلطة الفلسطينية ذات محتوى معاد للسامية. "ثلاث تقييمات دولية للكتب المدرسية للسلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة قدمت صورة دقيقة... اثنان منها حدد وجود تحيز ومحتوى عدائي، ولكن لم يقدم أي منها أدلة على محتوى معاد للسامية". وعلاوة على ذلك، فإن التقييم الثالث الذي أجراه معهد جورج إيكرت في ألمانيا "فحص 156 كتاباً دراسياً من الكتب المدرسية للسلطة الفلسطينية، ووجد مثالاً اثنين يظهر فيه أفكار معادية للسامية، مشيراً إلى أن أحدهما قد تمت إزالته بالفعل، والآخر تم تعديله". وجد تقرير كولونا المؤقت إلى غوتيريش في منتصف مارس/آذار أن "الأونروا لديها عدد كبير من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال لمبدأ الحياد الإنساني، في حين حددت اللجنة المناطق الحرجة التي لا تزال بحاجة إلى معالجة". في حين أن وقف التمويل الأمريكي يستمر حتى مارس 2025، استأنفت معظم الدول المانحة مؤخرًا تمويلها للأونروا. تقوم أجهزة الرقابة الداخلية التابعة للأمم المتحدة بإجراء تحقيق داخلي منفصل فيما يتعلق بهجوم 7 أكتوبر.